هيئة التحرير
المرشدون السياحيون غير النظاميين بين الإقصاء والإدماج: وقفات احتجاجية تطالب بحقوقهم في ظل غياب الحماية
القانونية”*.
في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المتواصلة، يواصل المرشدون السياحيون غير النظاميين المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، تنظيم احتجاجات كل يومي الاثنين والخميس أمام المندوبية السامية للسياحة من طنجة إلى الكويرة. مطالبهم تتلخص في إدماجهم المباشر في القطاع السياحي، ومنحهم تراخيص ممارسة المهنة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
يعاني هؤلاء المرشدون من الإقصاء المستمر رغم دورهم المحوري في تنشيط القطاع السياحي بالمغرب، إذ يجدون أنفسهم في مواجهة مع تحديات قانونية وإدارية تقف عائقًا أمام حصولهم على حقوقهم الأساسية. ورغم أن السياحة تمثل أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية في المملكة، إلا أن هؤلاء المهنيين يفتقرون إلى الحماية القانونية التي تضمن لهم حقوقهم في ظروف العمل والضمان الاجتماعي.
ويعيش هؤلاء المرشدون في ظل وضع مهني غير مستقر، حيث لا يملكون تراخيص رسمية، مما يحرمهم من التمتع بأي حقوق مهنية أو اجتماعية. هم هنا للمطالبة بإدماجهم في النظام الرسمي للقطاع.
وتعتبر هذه الاحتجاجات المتكررة انعكاسًا لغياب سياسة واضحة لإدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين ضمن الهيكلة الرسمية للسياحة المغربية. في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه هذا القطاع، يطالب المحتجون بأن تكون هناك خطوات عملية لإنهاء وضعهم المعلق، والذي لا يعكس دورهم الفعلي في تنمية الاقتصاد السياحي الوطني.
وفي إطار هذه المطالبات، يؤكد النقابيون على أهمية التشاور مع كافة الفاعلين في القطاع، مع ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التحولات التي يعرفها مجال السياحة، بما يضمن حقوق المرشدين ويحفظ استقرارهم المهني.
تظل الأسئلة المطروحة في هذا السياق مفتوحة: هل ستستجيب المندوبية السامية للسياحة لمطالب المرشدين السياحيين غير النظاميين، وتعمل على إدماجهم في المنظومة الرسمية؟ أم أن الاحتجاجات ستستمر في التأكيد على واقع الإقصاء الذي يعاني منه هؤلاء المهنيون؟