جيهان
تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حملة وطنية شاملة لضبط الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية التي أثرت سلبًا على معيشة المواطنين. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات ملكية صارمة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي تتحكم فيه فئة محددة داخل السوق الوطني.
تركز الحملة على تشديد الرقابة على الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما ستتم مراقبة سلاسل التوريد من المصدر إلى المستهلك لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار غير مشروع للمواد الأساسية. ومن المنتظر أن يتم فرض غرامات مالية كبيرة وإغلاق المحلات التي يثبت تورطها في تجاوزات تمس باستقرار السوق.
جاء هذا التحرك بعد ورود تقارير دقيقة إلى الجهات العليا، كشفت عن استغلال بعض كبار التجار والممولين المرتبطين بالحزب الحاكم للوضع الاقتصادي، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. هذا الأمر دفع جلالة الملك إلى التدخل بحزم لضمان حماية المستهلك المغربي ووضع حد لهذه الممارسات.
لاقى الإعلان عن الحملة ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع مستمر في أسعار المنتجات الأساسية. كما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية انعكاسات هذه الإجراءات، خاصة أن التدخل الملكي قد يشمل مؤسسات ومسؤولين بعينهم إذا استمرت الاختلالات الاقتصادية.
تشكل هذه الحملة خطوة مهمة نحو تنظيم السوق المغربي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في تسعير المنتجات الأساسية، وضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار معقولة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الهشة ووضع حد لظاهرة الغلاء والاحتكار.