بواسطة عبدالرحمان السبيوي
في سابقة من نوعها ، أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط حكمًها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني ، كما قضت بسجن عميدي شرطة لمدة سنتين ونصف.
كما قضت أيضا في ذات القضية بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، بهدف استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وتفجرت خيوط القضية بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي،ة، حيث طلب من النيابة العامة التحقيق مع موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وكل من ثبت تورطه في القضية إستيراد خيول مريضة حيث تمت إحالة الموضوع على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.
وبعد مجموعة من التحقيقات تم اكتشاف مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة المرتبطة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز
والتي أظهرت إستيراد 21 حصانًا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان أنها مريضة ، مما أثار شبهات حول الصفقة.، لتسفر في النهاية عن تورط ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين ، ليتم في الأخير إحالتهم جميعهم على الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال.
هذا وقد وجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة عن علم.، كما تم توجيه لمقاولون متورطون في ذات القضية ، تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.