محمد الحجوي
تُعبِّر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن رفضها القاطع لتعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدد بشكل كبير حقوق المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويُعد هذا التعديل خطوة إلى الوراء في مسار تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في المغرب، حيث يستهدف تقييد دور الجمعيات في رفع قضايا تتعلق بالفساد و هدر المال العام.
في الوقت الذي يتزايد فيه الوعي بضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، يأتي هذا التعديل ليقوض من دور المنظمات والجمعيات الحقوقية ويحد من قدرتها على المساهمة الفعالة في كشف الحقائق. إن تقييد هذه الصلاحيات يتناقض مع ما ينص عليه الدستور المغربي من حرية التعبير والمشاركة السياسية، ويشكل تراجعًا خطيرًا عن التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقد صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، برفضه القاطع لأي تعديل في المادة الثالثة، مشيراً إلى أن منح رؤساء المجالس البلدية والجماعات الترابية امتيازًا قضائيًا يشكل “حماية” لهؤلاء المسؤولين ضد الملاحقة القضائية. إلا أن هذا الطرح لا يخدم مصالح الوطن و المواطنين ولا يعزز الثقة في المؤسسات، بل يساهم في تقوية الإفلات من العقاب.
إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إذ ترفض هذا التعديل، تؤكد على أن تقليص دور المجتمع المدني سيؤدي إلى مزيد من ضعف الرقابة والمحاسبة، ويهدد استقرار المؤسسات الديمقراطية في البلاد.اذ اننا في حاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، بدلًا من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الكشف عن قضايا الفساد.
تدعو الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في هذا التعديل، وإقرار آليات وقوانين تضمن عدم استغلال الشكاوى الكيدية دون المساس بحق الجمعيات في مكافحة الفساد. كما تؤكد المنظمة على أهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة في مختلف المؤسسات العمومية.