تنسيق مشترك بين الباشا، القياد، الشرطة الإدارية، أعوان السلطة، والأمن الوطني لاستعادة النظام في الفضاءات العامة
تواصل السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، تحت إشراف الباشا، وبتنسيق مع القياد، الشرطة الإدارية، وأعوان السلطة، وبدعم من عناصر الأمن الوطني، حملة مكثفة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي. هذه الحملة، التي تمتد عبر مختلف أحياء وشوارع المدينة، تهدف إلى إعادة النظام إلى الفضاءات العامة التي تعرضت للاستغلال غير القانوني لسنوات طويلة، مما أثر على حركة المرور وراحة المواطنين.
تنفيذ صارم لإزالة المخالفات وإعادة النظام
بدأت فرق التدخل بإزالة الطاولات والكراسي التي تحتل الأرصفة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تفكيك الهياكل المعدنية التي أقامتها بعض المحلات التجارية والمقاهي دون تراخيص. كما قامت الشرطة الإدارية بتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، فيما تم توجيه إنذارات لبعض المحلات والمقاهي التي تعهد أصحابها بالامتثال للقانون في أقرب وقت.
وقد شهدت الحملة دعمًا أمنيًا مكثفًا من عناصر الأمن الوطني، الذين سهّلوا عمليات التدخل ومنعوا أي محاولات لعرقلة عمل السلطات، خاصة في المناطق التي شهدت مقاومة من بعض المخالفين.
إزالة التجهيزات غير كافٍ.. ماذا عن استرجاع المستحقات؟
رغم أهمية إزالة التجهيزات غير القانونية، إلا أن التساؤل المطروح هو: هل يكفي تحرير الملك العمومي دون محاسبة المستغلين على السنوات الماضية؟ فالكثير من المشاريع الكبرى، مثل المقاهي والمحلات التجارية الضخمة، لم تكتف فقط باستغلال الأرصفة، بل شيّدت ممرات وهياكل دائمة دون ترخيص أو أداء المستحقات المالية.
أين كانت المجالس السابقة؟
هذا الوضع لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة من الفوضى لولا غياب الرقابة الفعالة من طرف المجالس الجماعية المتعاقبة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول دور المسؤولين المحليين في ترك الوضع يتفاقم. لماذا لم يتم تفعيل آليات المراقبة بشكل منتظم؟ وأين كانت لجان التفتيش من هذه التجاوزات التي تسببت في خسائر مالية ضخمة لخزينة الجماعة؟
إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفات
في محاولة لاسترجاع حقوق الدولة ومنع عودة الفوضى، تتجه السلطات إلى اتخاذ تدابير إضافية، من بينها:
تحصيل المستحقات المالية المتراكمة عبر أوامر رسمية (Recouvrement) وإحالتها إلى الخزينة العامة.
مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين الذين استغلوا الملك العمومي دون أداء المستحقات، مع إصدار أوامر رسمية للتحصيل (Ordres de recettes).
إلزام المشاريع الكبرى بتسوية وضعيتها القانونية، بما في ذلك احترام معايير التراخيص والتصاميم، وفي حالة الامتناع، سيتم الإغلاق مع فرض غرامات تعويضية عن السنوات الماضية.
بين الترحيب الشعبي والتحديات المنتظرة
لقيت الحملة ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين الذين اعتبروها خطوة ضرورية لإعادة النظام إلى شوارع المدينة. إلا أن البعض يشكك في استمرارية هذه الإجراءات، متخوفين من أن تكون مجرد حملة ظرفية لا تحقق تغييرًا دائمًا.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح السلطات في فرض هذه الإجراءات بحزم، أم أن الضغوط والمصالح ستؤدي إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها؟ الأيام القادمة ستكون الفيصل في تحديد مدى جدية هذه الحملة في تحقيق تغيير مستدام يعيد للمدينة نظامها وجماليتها.