بقلم: أحلام أخليفي
في تطور أثار جدلًا واسعًا، اعترفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بتوقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي، رغم خضوعها للتخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، وذلك يوم 12 مارس 2025.
وفي بيان رسمي، نفت إدارة المستشفى أن يكون القرار قد اتُّخذ لأسباب إدارية أو خارج الإطار الطبي، مؤكدة أن توقيف التدخل الجراحي جاء بناءً على تقييم طبي دقيق لحالة المريضة. وأوضحت أن المريضة كانت تحت المراقبة الطبية المستمرة، وأن تأجيل عمليتها جاء نتيجة لضرورة إفساح المجال لحالة مستعجلة أخرى، وفقًا لترتيب الأولويات الطبية.
وأضاف البيان أن إدارة المستشفى فتحت تحقيقًا إداريًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، مع التشديد على التزامها بتقديم خدمات طبية تحترم معايير السلامة والجودة.
غير أن الواقعة أثارت حفيظة عدد من الهيئات الحقوقية، حيث وصفها المركز المغربي لحقوق الإنسان بأنها “انتهاك صارخ لحقوق المرضى”، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد ملابسات القرار وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، بما يضمن استقلالية القرار الطبي بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
بين توضيحات الإدارة وتساؤلات الرأي العام، يبقى الملف مفتوحًا على أكثر من احتمال، مما يجعل الحاجة ملحّة إلى تحقيق شفاف يعيد ترتيب الأولويات بما يخدم مصلحة المرضى، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.