عبد الغني جبران | النهضة الدولية
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا موسعًا أفضى إلى توقيف محامية مسجلة بهيئة الرباط، حيث وُضعت رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية شبهات تحوم حول ملفات مرتبطة بحوادث السير.
وحسب مصادر “النهضة الدولية”، فقد استمعت الفرقة الوطنية لعدد من السماسرة المتورطين في القضية، مما قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الأسماء، خاصة في ظل تشديد الرقابة على هذا النوع من القضايا التي تمس نزاهة العدالة.
وفي سياق متصل، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن الهيئة لن تتسامح مع أي خروقات تمس سمعة المهنة، مشددًا على أن مواجهة الفساد ليست مجرد شعارات، بل التزام ومواقف واضحة، مضيفًا: “من غشنا فليس منا، حتى وإن تدثر بلباس المهنة”.
وتأتي هذه القضية في ظل مجهودات متواصلة لمحاربة الممارسات غير القانونية التي تسيء لمنظومة العدالة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية والتصدي لكل أشكال الفساد داخل قطاع المحاماة.