متابعة:محمد الحجوي
ما زالت مشكلة الكلاب الضالة تشكل ظاهرة غاية فى السوء فى شوارع إقليم قلعة سراغنة وفي ربع المغرب إن مشكلة الكلاب الضالة التى كثرت فى السنوات القليلة الماضية، وأصبح التخلص منها عن طريق القتل يعرض القائم بذلك للوضع تحت طالة القانون، خاصة بعد أن كثرت الجمعيات التى تحمى الحيوانات، وكل ذلك لدواعى الرفق بالحيوان،
حتى لو كان ذلك يتم أحيانًا على حساب حقوق الإنسان المنتهكة أصلا فى أكثر من جانب وناحية.
كما أن وجود الكلاب بكم كبير فى الشوارع، والمظهر غير الحضارى وغير اللائق الذى تخلفه، وترويع الآمنين خلال السير خاصة السيدات والأطفال لا سيما وقت المساء عن طريق العقر أو النباح وخلافه، والمخلفات التى تتركها فى الطرق، وغيرها من مشكلات هى أهم ما يمكن أن يقال عن تداعيات تلك الظاهرة السيئة مثلا بالأمس في قلعة سراغنة تعرض أربعة أشخاص للعض من طرف كلب مما جعلهم يتوافدون على المستشفى.
أصبحت الكلاب تفوق عدد الخراف مرات ومرات، والسبب طبعًا ليس فقط فى غياب البركة التى اندثرت فى تلك الأيام، قدر ما هو أيضًا غياب المقاومة التي كادت تقضى على الكلاب، أو تعدد الأسباب التي تجعل منها ظاهرة منتشرة بكثافة.
واحد من الأمور التي يجب أن يتم تفعيلها للقضاء على تلك الظاهرة المؤلمة، التعقيم، بمعنى ضرب الكلاب بحقن مخدرة، يتم بعدها تعقيمها فى الحال، وتترك لتكون آخر جيلها، وهذه الطريقة المفترض أن تقوم بها هيئة الطب البيطرى.
الطريقة السابقة لا تغنى عن مواجهة تجمعات القمامة المتواجدة سواء أمام المنازل أو صناديق التجميع المتواجدة بالشوارع والتي يهمل جمعها من طرف مسؤولي الأحياء والمدن بالأيام، حتى تفيض بالرائحة الكريهة وتسبب الأمراض وتقوم الكلاب والنباشون ببعثرتها، الأول للغذاء والثانى لجمع ما يحتاجه النباش.
هناك أيضًا مقالب القمامة أو أماكن التجميع، حيث تترك القمامة في العراء دون فرز، ما يجعلها مصدرا مهما لغذاء الكلاب ومن ثم كثرتها.
الأمور المتصلة بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة تحتاج لنفقات كثيرة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة. واحد من الطرق المهمة لجمع تلك النفاقات يعتمد على فرض رسوم على استيراد الكلاب، وفرض رسوم على تصنيع غذاء الكلاب، وكذلك فرض رسوم على إصدار رخص الكلاب الخاصة.
بحيث يتم من خلال تلك الأموال وغالبًا أصحابها من المقتدرين، مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. لكن كل ما سبق لا يغنى عن الإفصاح عن ظاهرة مكافحة السعار من قبل معديها، وتنشيط وتفعيل عمل هيئة الطب البيطرى، والأهم من كل ذلك تفعيل وسائل الرقابة الإدارية والمحاسبة السياسية للضرب على يد كل المقصرين عن استشراء تلك الظاهرة وتركها دون مقاومة.