تمارة.. حين يتحول تنظيم المرور إلى مشهد فوضوي يثير الاستياء
الصورة ارشيفية
هيئة التحرير
يظل الأمن الوطني صمام أمان لاستقرار المجتمع، وجهازًا يعكس صورة الدولة في التزامها بالقانون والحكامة الأمنية. ومنذ تولي السيد عبد اللطيف الحموشي قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، شهد هذا الجهاز طفرة نوعية في التحديث والتطوير، سواء من حيث التكوين المستمر، أو من خلال تعزيز قيم الشفافية والاحترافية، ما جعل المغرب نموذجًا يُحتذى به عالميًا في تدبير المنظومة الأمنية.
ورغم هذه الجهود الرائدة، فإن بعض التصرفات الفردية قد تُسيء أحيانًا إلى هذه الصورة الناصعة، كما حدث مؤخرًا في مدارة مولاي رشيد بمدينة تمارة، حيث أثار تدخل أحد رجال الأمن، الذي سنكتفي بالإشارة إليه بـ**(س/ح)**، موجة استياء واسعة بسبب الطريقة التي أدار بها عملية ضبط المرور، والتي تسببت في فوضى غير مبررة وعرقلة واضحة لحركة السير، بدل تنظيمها بشكل سلس يخدم مستعملي الطريق.
رجل الأمن، بحكم موقعه، هو خادم للصالح العام، ومهمته الأساسية هي ضمان انسيابية المرور وتنفيذ القانون دون المساس بحقوق المواطنين. لكن عندما يتحول ضبط المخالفات إلى غاية بدل وسيلة، ويُترجم التدخل الأمني إلى إرباك لحركة السير بدل تنظيمها، فإن الأمر يتطلب وقفة تأمل حول مدى التزام بعض العناصر بروح المسؤولية التي رسّخها الجهاز الأمني تحت قيادة السيد الحموشي.
لا يمكن إنكار أن الأمن الوطني المغربي أصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي تم تنزيلها على مستوى التكوين المستمر، تطوير مناهج العمل، وتعزيز الحضور الميداني بأساليب أكثر احترافية. كما تم إخضاع رجال الأمن لامتحانات دقيقة تضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة للمهام الميدانية، ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الرقي بأداء هذا الجهاز الحيوي.
لكن، ورغم هذه المكتسبات، فإن أي تصرف فردي يتنافى مع هذه المعايير المهنية يجب أن يكون محل تقويم وتقييم صارم، حفاظًا على الانسجام الداخلي للجهاز، ولضمان عدم المساس بصورته الناصعة أمام الرأي العام.
تعزيز آليات المراقبة والتقييم المستمر لأداء رجال الأمن أصبح ضرورة ملحة، خاصة في المهام الميدانية التي تتطلب درجة عالية من الاحترافية. فكما أن الجهاز الأمني مطالب بفرض احترام القانون، فإنه أيضًا ملزم بتطبيقه وفق أعلى معايير المهنية والانضباط، حتى يظل عنصرًا فعالًا في خدمة المواطن، لا عاملًا مسببًا للفوضى والارتباك.
ما تحقق في المجال الأمني تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبإشراف مباشر من السيد عبد اللطيف الحموشي، جعل المغرب في مصاف الدول التي نجحت في إرساء منظومة أمنية حديثة ومتطورة. لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب وعيًا جماعيًا بأهمية ترسيخ ثقافة الأمن المواطني، حيث يكون الجميع شريكًا في احترام القانون والحفاظ على النظام العام.
وفي هذا السياق، فإن أي سلوك فردي يُجانب هذه القيم يجب أن يُواجه بالمحاسبة والتوجيه، لضمان استمرار النهج الاحترافي الذي جعل الأمن الوطني المغربي نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الوطني والدولي.