منظمة حقوقية تراسل رئيس جماعة آسفي بخصوص تصفية ملف المحطة الطرقية

محمد حربالي مراسل جريدة النهضة
وعضو المنظمة المغربية للحقوق والحريات

في بيان لها راسلت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بالمغرب ، رئيس جماعة آسفي بخصوص تصفية ملف المحطة الطرقية

لقد سبق لمجلسكم في دورة دستورية استثنائية أن اتخذ قرارا بتشكيل لجنة قانونية يترأسها المستشار محمد زنون من أجل تصفية ملف المحطة الطرقية الذي يعتبر مرفقا جماعيا يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف استرداده واستثماره لكونه يضخ مبالغ مالية مهمة لا تعرف طريقها إلى ميزانية الجماعة.

وأضافت في ذات المراسلة ، أن ملف المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي لم يعد يقبل التأخير والمماطلة سيما أنه صدرت مجموعة من الأحكام – في مواجهة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي – ذات قيمة قطعية بعدما أصبحت نهائية ولم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ سنة 2008، مما رتب من طرف متتبعي الشأن المحلي ضد أسلافكم بجماعة آسفي الشكوك بوجود نزعة تأمرية منهم لإبقاء الوضع على ما هو عليه، فضلا عما ورد بالتقرير الأخير لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية من المفتشية العامة للإدارة الترابية والذي أشار إلى أن الشخص الذي يسير المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي لا صفة له ولازال يباشر عملية تحصيل الموارد ودفع النفقات دون موجب قانوني، علاوة على ما ترقى له مجموعة من الأفعال الصادرة عن إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي والمتدخلين لصالحها من جرائم:

اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات وأنه يتم صرف هذه المبالغ التي تجاوزت الملايير منذ سنة 2001 تقريبا دون التوفر على وسائط محاسباتية بالمبالغ المحصلة والمصروفة.

🔸 تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها.

🔸 الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها.

🔸 الغدر كونه يعد قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.

ومن موقعنا الحقوقي كجمعية تعنى بحماية المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، ننبهكم اليوم السيد الرئيس للطابع الاستعجالي لموضوع المراسلة ولضرورة اتخاذ المتعين بشأن هذا المرفق، وكلنا أمل بالقطع مع هذا الامتداد بين المجالس الجماعية بآسفي في رعاية السلوكات الإدارية المنحرفة والمشجعة على هدر المال العام وتبديده.