وفق موقع نيشان الآن ، فإن وزارة العدل والحريات أصدرت قرارا خلال هذا الاسبوع يقضي باعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، من مهامه، إثر زيارة تفتيشية قامت بها لجنة من مفتشية الوزارة قبل نحو أسبوع.
وأفادت ذات المصادر ، أن سبب هذا الإعفاء جاء نتيجة خلافات بين المسؤول وبعض الموظفين الذين يسعون إلى تأسيس فرع لإحدى النقابات الوطنية لموظفي وزارة العدل بمراكش.
وفي ذات الموضوع فقد تم تنقيل عدد من الموظفين تابعين لمصلحة المعفى إلى محاكم اخرى.
من جهة أخرى ، لقي هذا القرار جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية ، ، نزامنا مع استمرار لجان التفتيش التابعة للوزارة الوصية في مراقبة عمل عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة لضمان حسن سير المرفق القضائي و تجويد الخدمات..
عبدالرحمان السبيوي