عبد الغني جبران تمارة
في خطوة رقابية لافتة، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى مساءلة الحكومة بشأن الكلفة الحقيقية للدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار، في ظل الجدل الدائر حول تضارب التصريحات الرسمية بشأن هذا الملف، مما أثار حالة من الضبابية لدى الرأي العام حول مدى شفافية ونجاعة هذه العملية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الحركي سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يستفسر من خلاله عن التكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة، والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الدعم، وأثره على السوق الوطنية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء رغم المبالغ الكبيرة التي خصصت لهذه العملية. كما شدد الفريق على ضرورة تقديم الحكومة لتوضيح رسمي يحسم الجدل القائم، انسجامًا مع مبدأ الشفافية في تدبير المال العام وضمان حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة حول السياسات العمومية ذات التأثير المباشر على معيشتهم.
وفي خطوة موازية، طلب الفريق الحركي عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتدارس كلفة الدعم وتأثيره الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الفريق أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تخصيص دعم كبير يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تحقيق هذه الإجراءات لأهدافها، ومدى التزام الحكومة بضمان استفادة المواطنين من الدعم العمومي بطريقة عادلة وشفافة.
كما وجه الفريق طلبًا عاجلًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، بهدف مناقشة تفاصيل هذا الملف والجدل القائم حول مبالغ الدعم والمستفيدين منه. وأبرز الفريق أن غياب معطيات دقيقة حول الكلفة الحقيقية للاستيراد وهوية المستفيدين يهدد مبدأ الشفافية في تدبير المالية العمومية، ويقتضي تقديم الحكومة لتوضيحات دقيقة حول حيثيات هذه العملية، وحجم الإنفاق العمومي الموجه إليها، والإجراءات المتخذة لضمان عدم استغلالها لفائدة جهات محددة على حساب المصلحة العامة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار الدور الرقابي للفريق الحركي على السياسات العمومية، وانخراطه في الدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للمال العام، بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ حقوق المواطنين في الاستفادة الفعلية من أي دعم موجه للقطاعات الإنتاجية.