هيئة التحرير
في تدخل أمني استباقي يعكس يقظة لا تنام لعناصر الدرك الملكي، تمكنت كوكبة الدراجين التابعة لسرية ميدلت صباح اليوم الإثنين، من إحباط عملية توزيع كمية كبيرة من الحليب ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك، كانت موجهة لبطون التلاميذ ورواد المحلات التجارية على حد سواء، في واحدة من أخطر محاولات التلاعب بصحة المواطنين.
العملية التي وُصفت بـ”النوعية” بدأت بإجراء روتيني لتوقيف شاحنة تابعة لإحدى شركات التوزيع، قبل أن يثير سلوك السائق وحالة الحمولة شكوك الدركيين، لتبدأ فصول قضية خطيرة كانت ستُزهق صحة العشرات، لولا التدخل الحازم والمهني لكوكبة الدراجين.
وبتعليمات صارمة من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، جرى تحويل الشاحنة نحو المحجز البلدي، ليُخضعها فريق من المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) لفحص دقيق، كشف عن الحقيقة الصادمة: أزيد من طن ونصف من الحليب ومشتقاته في حالة تعفن، غير قابلة للاستهلاك البشري.
وفور صدور التقرير، تقرر إتلاف الكمية المحجوزة بشكل فوري، درءًا لأي محاولة لإعادة ضخها في السوق، وفتح تحقيق معمق بإشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الحادث:
هل نحن أمام شحنة فاسدة من المصدر؟ أم أن الإهمال وسوء ظروف التخزين والنقل كان السبب في تحويل مادة حيوية إلى “قنبلة بيولوجية” تهدد الأرواح؟
القضية التي هزت الرأي العام المحلي، تعيد إلى الواجهة سؤال الرقابة على سلاسل التوزيع، وضرورة تشديد المراقبة على الشركات التي تزود المؤسسات التعليمية والفضاءات الحساسة بمنتجات غذائية.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه الأصوات المطالبة بإجراء افتحاص عاجل لمسارات التوزيع الغذائي بالمنطقة، يسجل لفرسان الدرك بميدلت وقفتهم البطولية وسرعتهم في وأد خطر قاتل قبل أن يستفحل.
التحقيقات متواصلة… وميدلت تُنقذ من فاجعة كانت وشيكة.