عبدالرحمن السبيوي
كشفت العديد من المواقع الاعلامية ، خبر توقيف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه والحكم عليهما بالسحن النافذ لمدة سنتين، بعد تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي.
وجاء ذلك بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار حكمً يقضي بسجن رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه لمدة سنتين نافذتين، بعد تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك..
الحكم شمل أيضا مستشارا جماعيا كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة، بنفس التهمة.
هذا وحسب ذات المصادر ، فأطراف هذه القضية تعود إلى شكاية قدمها عامل عمالة الصويرة السابق بتاريخ 31 أكتوبر 2005، حيث تمت إحالة الشكاية على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش لاستكمال البحث القضائي ، حيث كشفت بعدها . تفاصيل القضية ، أن النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار باسم الجماعة، لفائدة رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، دون طلب رسمي أو قرار من المجلس. السومة الكرائية المحددة للعقد بلغت 1200 درهم، رغم أن لجنة المالية كانت قد أقرتها بمبلغ 2500 درهم.