هيئة التحرير
في زمن تتسابق فيه الجماعات الترابية نحو تجويد الفضاءات وتحسين جاذبيتها، تبرز قيادة أولاد افرج كمثال حيّ على نجاعة الرؤية الاستباقية والتدبير المحكم الذي يتجاوز منطق التسيير اليومي ليرتقي إلى صناعة نموذج تنموي قروي متكامل، يجد جذوره في التوجيهات الملكية السامية وتوصيات وزارة الداخلية الرامية إلى عقلنة المجال ومحاربة كل مظاهر العشوائية والتسيّب.
تحت إشراف قائد قيادة أولاد افرج، تحولت هذه الرقعة الترابية إلى ورشة مفتوحة للإصلاح التنظيمي والتأهيل الشامل، حيث تجندت السلطات المحلية – بتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية – من أجل إرساء تصور عمراني يليق بمكانة الجماعة، ويجعلها قبلة للوافدين والتجار والمستثمرين الصغار، في انسجام تام مع التوجيهات العاملية الداعية إلى تثمين الهوية القروية وربطها بمفاهيم الأمن المجالي والاستقرار المؤسساتي.
الأسواق الأسبوعية، مداخل القرية، الفضاءات العمومية، ونقاط العبور… كلها تحوّلت إلى محاور اشتغال واضحة المعالم، بفضل التنظيم الاستباقي الذي يزاوج بين الردع الإداري والتأطير التحسيسي، بما يضمن حفظ النظام العام، ويؤسس لثقافة احترام المجال. فمحاربة الباعة المتجولين، وتحرير الأرصفة، وإعادة هيكلة نقط التمركز العشوائي، لم تكن لتتحقق لولا الإرادة الصلبة للسلطة المحلية واشتغالها بمنهجية تشاركية.
ولا يفوتنا في هذا السياق، التنويه بالدور الإيجابي الذي تلعبه القوات المساعدة وأعوان السلطة، باعتبارهم الجنود المجهولين في معركة ترسيخ النظام، وكذا التنسيق الأمني المحكم مع مصالح الدرك الملكي الذي يضمن طوق حماية دائم للمنطقة.
إن قيادة أولاد افرج اليوم ليست مجرد نقطة إدارية، بل مشروع مجالي متكامل يضع المواطن في صلب انشغالاته، ويتفاعل مع الإكراهات بواقعية ونجاعة. مشروع يُترجم بالملموس مضامين النموذج التنموي الجديد، ويُحاكي روح الخطابات الملكية التي تدعو إلى تحقيق العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المواطن، دون التفريط في هيبة الدولة وهيكلة الفضاء العمومي.
إنها أولاد افرج الجديدة… القرية التي قررت أن تقول “لا” للعشوائية، و”نعم” للنهضة.