استئنافية قلعة السراغنة تشدد العقوبات في قضية اغتصاب الطفلة القاصر وتضاعف التعويض المدني

بقلم:الحجوي محمد

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بقلعة السراغنة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بأحكام مشددة في ملف اغتصاب الطفلة القاصر التي نتج عن الاعتداء عليها حمل وولادة، في واقعة هزّت الرأي العام المحلي والوطني.

وقد جاء الحكم الاستئنافي برفع العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين الثلاثة، حيث قضت المحكمة بـ:

12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول “ع.ج” عوض 10 سنوات سابقاً.

10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “م.ت” بعد أن كانت 8 سنوات.

8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “ع.ح” بعد أن أدين ابتدائيا بـ6 سنوات.

كما قررت الهيئة القضائية رفع مبلغ التعويض المدني لفائدة ولي أمر الطفلة القاصر من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كتقدير رمزي لجسامة الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالضحية وذويها.

واختتمت الجلسة بإشعار المتهمين بأجل الطعن بالنقض، وفقاً لما يتيحه لهم القانون.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء المغربي على جرائم العنف الجنسي ضد القاصرين، والتي باتت تحظى بمتابعة دقيقة من مختلف فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات حماية الطفولة.