أسامة الوردي
وفق ماتدوالته العديد من المصادر الاعلامية ، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 15 أبريل، من توقيف قاضية سابقة بعد ضبطها في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، بلغ قدره 10 ملايين سنتيم،.
وجاء هذا التوقيف حسب ذات المصادر بناءا على أمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
من جهة أخرى ، فقد كشفت معطيات إعلامية أخرى ، أن المعنية بالأمر اتُّهِمَت بابتزاز أحد المواطنين، مطالبةً إياه بمبلغ مالي بدعوى التدخل لصالحه في قضية مزعومة أوهمته بأنها معروضة أمام المحكمة.
في ذات السياق ،فقد ذكرت أنباء أن القاضية الموقوفة كانت من بين الأسماء التي سبق أن اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حقها قرارًا بعزلها من سلك القضاء، بعد ورود اسمها في ملفات عدة تحمل طابعًا إجراميًا، أبرزها قضايا النصب، وخيانة الأمانة، وعدم توفير مؤونة الشيكات.
بالإضافة إلى أنها وسبق أن أُحيلت على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس خلال فترة ممارستها لمهامها، حينها قرر متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية، استنادًا إلى ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك في إطار القواعد الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.