متابعة عبدالرحمن السبيوي
المصدر : جريدة الصباح
كشفت جريدة الصباح بناءا على عدد من التقارير الرقابية الموسعة حول الجماعات الترابية بعدد من أقاليم المملكة على خلفية تفجير فضيحة رخص بناء منحت بطريقة مشبوهة إلى مستفيدين نافذين.
رخص وحسب ذات الصحيفة ، أطاحت بعدد من الموظفين ومسؤولي أقسام التعمير، مما فتح الباب أمام المساءلة القانونية والإدارية.
هذا وقد أضافت ذات المصادر بناءا على معطيات حصلت عليها ، فإن رخصاً تم إصدارها داخل جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة، مُنحت خارج الإطار القانوني، حيث لجأ مسؤولو التعمير إلى استعمال تواريخ قديمة لإخضاع هذه الرخص لمقتضيات المجال القروي، في حين أن طبيعة العقارات وتصنيفها يفرض إخضاعها لشروط البناء الحضري ، مشيرة إلى أن هذا السلوك المثير، دفع برئيس جماعة على سحب التفويض من موظفة بعدما أدرجت عقارات في ملكية شقيقته ضمن لائحة الأراضي غير المبنية، ما فجر جدلاً حول تدخل المنتخبين في مساطر الجباية والتعمير.
جريدة الصباح كشفت أيضا ، عن تحريات انجزها الدرك ببرشيد عن وجود عمليات تزوير واسعة، حيث استمعت عناصره لموظفين وتقنيين بجماعة “لمباركيين”، بشأن وثائق بناء تعود لسنوات سابقة، استُنسخت أرقامها لاستصدار رخص حالية بشكل غير قانوني، مستغلين إمضاءات رؤساء جماعات سابقين.
كما تلقت أقسام التعمير في جماعات الضواحي عدداً من الاستفسارات من سلطات الإدارة الترابية، إثر تقارير للمفتشية وقفت من خلالها على خروقات في منح رخص السكن والبناء، وسط ترقب لتحرك قضائي قد يطال منتخبين بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تفتح الباب أمام مسطرة العزل.
كما وجهت وزارة الداخلية مراسلات صارمة لرؤساء الجماعات، تحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بالمرسوم رقم 2.13.424 المحدد لشروط تسليم الرخص وشهادات المطابقة، مع التشديد على أهمية الزيارات الميدانية للأوراش في طور الإنجاز، لتفادي التلاعبات التي تُكتشف غالباً بعد انتهاء الأشغال.
لتختم اليومية موضوعها ، بأن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية من أجل ضبط قطاع التعمير ، الذي شهد في السنوات الأخيرة وجود عدد من الخروقات والاختلالات المتكررة من خلال تبادل اتهامات بالفساد، خصوصاً في المشاريع العقارية الكبرى التي تُنجز على هامش القانون، ما أسهم في تنامي النزاعات وشكاوي المواطنين…..