بقلم:خليل لغنيمي
أضحى ملف محاربة الفساد وتبديد المال العام من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي، بعد أن حظي بمكانة خاصة في عدد من الخطب الملكية السامية، أبرزها خطاب 30 يوليوز 2016 الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية للدولة والمجتمع، لا يمكن اختزالها في جهة أو طرف واحد.
ومنذ توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005، التزمت الحكومة المغربية بتعزيز منظومة الشفافية عبر تحديث التشريعات، وإصلاح السياسات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه دستور 2011.
ورغم هذه الخطوات، لا تزال مجموعة من العوامل تغذي بيئة الفساد، من قبيل ضعف المراقبة، انتشار الزبونية والمحسوبية، وغياب الشفافية في تدبير الشأن العام، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية، ويعمق معاناة المواطن المغربي.
لقد أصبح مطلب مكافحة الفساد مطلباً شعبياً بامتياز، يتقاطع فيه الدور الحكومي مع الإرادة المجتمعية، في إطار الديمقراطية التشاركية التي تسمح للمواطنين بتتبع السياسات العمومية وتقييم أدائها.
ويؤكد الخطاب الملكي أن الفساد لا يُحارب بالشعارات أو التجاوزات القانونية، بل من خلال مؤسسات قوية، وآليات ضبط ومحاسبة صارمة، لتتحقق بذلك الرؤية الملكية لمغرب جديد، تُصان فيه المال العام وتُبنى فيه الثقة بين المواطن والدولة.