وزارة لفتيت في حالة استنفار قصوى ، تفاصيل حملة عزل قوية في صفوف موظفيها وهذا سبب عدم تساهلها .

بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم

انتشرت مؤخرا ظاهرة صحية تهدف لتطبيق القانون على الجميع وبشكل خاص على البناء العشوائي وعلى محتلي الملك العمومي ، لذلك فالقياد يشتغلون على مدار الساعة من اجل زجر كل المخالفين .
خاصة وان القياد باتوا قاب قوسين او ادنى من العزل في حال تساهلهم تحاه هذا النوع من المخالفات التي لم تعد وزارة لفتيت تتساهل معها ومع مقترفيها مهما علا شانهم او سمت مراتبهم الاجتماعية .
ولعل عزل احد قياد بوسكورة خير مثال على ثورة وزارة الداخلية و إصرارها على وضع حد لهاتين الظاهرتين اللتين تضربا عرض القانون بالحائط والادهى والامر ان الظاهرتين منتشرتين في كل ربوع المملكة .
القائد المعزول كان مسؤولا عن منطقة الرحمة 1 بإقليم النواصر وفزجئ بقرار عزله من طرف عامل التواصر لتفشي ظاهرة استمرار احتلال الملك العمومي بمنطقته مؤخرا ، خاصة وانه كان يقدم تقارير مغلوطة لرؤسائه تفيد وقوفه ضد هذه الظاهرة ، مع ان الملك شخصيا من اعطى امر وقف استمرار احتلال البناء العشوائي .
جدير بالذكر ان وزارة لفتيت شنت مؤخرا حملة ضد كل القياد المهملين والمتساهلين مع هاتين الظاهرتين ، وقد بالفعل عزل الكثير من القياد لوقف التساهل بهذا الخصوص وعدم التسامح مع المسؤولين .
كما عرضت الوزارة الوصية ملفات بعض مسؤوليها على القضاء ، كما هو الأمر بالنسبة لخليفة قائد عين السبع المتورط في قضايا فساد ، حيث بث القضاء في نازلته وكانت له الكلمة الفصل .
اصبحت إذن هناك مراقبة مستمرة وتتبع يومي لأداء رجال السلطة ، وهذا يؤكد حرص الوزارة الوصية على تقيد مسؤوليها الدائم بالمرفق العام وتشديدها على تطبيق القانون مع الجميع .
وقد خصصت لهذا الشأن لجانا تفتيشية مفاجئة تزور “بؤر التوثر” ان صح التعبير للمظر في الملفات التي تشوبها خروقات بقطاع التعمير فضلا عن ميزانيات وصفقات الحماعات المحلية وطرق صرفها وتذبيرها .
تم إذن ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى زمن التساهل مع المخالفين و القياد اول من سيطبق عليهم قانون الإهمال تجاه البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ، لذلك نجدهم يضربون بيد من حديد على كل المخالفين المستهترين .
هذا وقد يتقرر مؤخرا إحالة مرتكبي مخالفة احتلال الملك العمومي على القصاء من اجل زجر وردع كل من سولت له نفسه فعل ذلك ، ولوقف نزيف هذه الظاهرة التي باتت متفشية لدرجة خطيرة .
وقد وصلت الرسالة فعلا لمن يهمهم الامر ، لذلك صرنا نرى مشاهد تطبيق القانون في كل أنحاء المغرب ، وصارت المحاسبة سيدة الموقف بهذا الخصوص .

وبكل تأكيد فالمرحلة القادمة ستكون اكثر صرامة بهذا الخصوص خاصة و اننا بصدد الإعداد لاحتضان كأس العالم 2030 ، وهي مرحلة حاسمة يجب ان يكون المغرب في مستوى مسؤوليتها الجسيمة .
وهناك ايضا اوراش المونديال التي لا يجب ان تتوقف زيادة على الاستحقاقات القادمة والتي لا تفصلنا عنها سوى شهور معدودة وهناك تحديات اخرى لا تقل اهمية .

يبدو ان الايام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت وقد تنتقل وزارة الداخلية لعزل كبار موظفيها ان استدعى الامر او ثبت تورطهم في التساهل مع هذه الظواهر التي باتت اعدى اعداء وزارة لفتيت وصممت على مخاربتها بكل الطرق القانونية.
وزارة لفتيت إذن تغيش هذه الايام على إيقاع حالة تاهب قصوى او لنقل حالة طوارئ بهصوص صد ظاهرتين خطيرتين على المجتمع ، وهي خطوة تستحق عليها كل التصفيق والدعم والمساندة .