بقلم ✍️ نحاة نصيري
في خطوة تشريعية تعكس وعياً متقدماً بالصحة العامة والبيئة، اقترح حزب العدالة والتنمية مشروع قانون جديد يفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يُضبط يدخن داخل المرافق العمومية.
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من ظاهرة التدخين في الفضاءات المشتركة، وصون حق المواطنين في هواء نقي، وتحصين الفئات الهشة من أضرار التدخين السلبي، وذلك انسجاماً مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وتعزيز الوقاية الصحية.