العصبة المغربية تدخل على خط فاجعة وفاة رضيعة في حضانة غير مرخصة بتمارة وتطالب بفتح تحقيق قضائي شامل
عبد الغني جبران تمارة
دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط الفاجعة التي هزت مدينة تمارة يوم 30 أبريل المنصرم، والمتمثلة في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل إحدى مؤسسات الحضانة الواقعة بحي المسيرة 1، والتي تفيد معطيات متطابقة أنها تشتغل خارج الإطار القانوني وبدون ترخيص من الجهات المختصة.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، طالبت العصبة بفتح تحقيق معمق وشامل في ملابسات الوفاة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتسببين، وذلك في إطار ما يتيحه القانون من صلاحيات لضمان عدم الإفلات من العقاب، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في نص المراسلة أن المؤسسة المعنية “لا تتوفر على الرخصة القانونية المعتمدة لمزاولة نشاطها كدار حضانة، خلافًا لمقتضيات القانون رقم 40.04 ومرسومه التطبيقي”، وهو ما يشكل، بحسب العصبة، خرقا جسيما يعرض حياة الأطفال للخطر، خاصة في ظل غياب أبسط شروط السلامة الصحية والطبية، كالعقد الموثق مع طبيب مختص، والتأمين ضد الحوادث، وتوفر صيدلية المؤسسة على أدوية أساسية.
وأشارت العصبة إلى أن معطيات طبية من المستشفى الإقليمي للا عائشة بتمارة أكدت أن الطفلة وصلت جثة هامدة، وهي الرواية التي أكدها أيضا أحد عناصر الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها، ما يزيد من حدة الشكوك حول وجود تقصير أو إهمال قد تكون له تبعات جنائية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإصدار تعليمات فورية لإغلاق الحضانة إلى حين البت في قانونيتها، إلى جانب إخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل باعتبارها الجهة الوصية، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية في حق المسؤولين عن المؤسسة.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الفاجعة لا تمس فقط الأسرة المكلومة، بل تزعزع الثقة في مؤسسات الرعاية المبكرة وتهدد الأمن الصحي للأطفال الرضع، الذين يُعدّون من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، مجددة دعوتها إلى تدخل قضائي صارم يضمن الإنصاف ويصون حق الحياة للأطفال.