في مغربنا عدد من المنتخبين بددوا اموالا عامة وفلتوا من العقاب ولم يحاسبوا لحد الساعة ، كما هناك من لهم صفة تنازع المصالح و تضاربها لكن وزارة الداخلية لحد الساعة لم تحرك ساكتا ، مشاريع فاشلة و تم اختلاس اموالها دون حسيب او رقيب ، غير أنه مؤخرا بدأت المملكة المغربية وبتعليمات من صاحب الجلالة ملك البلاد نصره الله تظهر تحركات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية لمحاسبة كل المتورطين قبل أيام تفجرت قضية أستاذ للتعليم العالي و بيع الماسترات في إطار شبكة تنشط لسنوات في ذلك ، واليوم تم توقيف الرئيس السابق لجماعة بني ملال،
خبر تداولته عدد من الصحف المغربية و التي كشفت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر مساء أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، رهن الاعتقال الاحتياط.
كما أصدر أمره بايداع عدد أخر من الموظفين الجماعيين، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات تبديد أموال عمومية، كما قرر متابعة عدد من المتهمين الآخرين في حالة سراح، من بينهم مقاولون.
بالمناسبة ، عرفت مسرح محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوما مطولا محيث تم الاستماع للمتهمين لعدة ساعات ، بعد مثول 18 شخصا أمام الوكيل العام للملك، في إطار تحقيق قضائي فتح بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن خروقات واختلالات في تدبير مشاريع تابعة لجماعة بني ملال.
من جهتها كشفت مصادر ، ان أطراف القضية تعود بعد إحالة التقرير المفتشية العامة على النيابة العامة، التي أوكلت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة من أجل تعميق البحث في الموضوع، وهو ما نجم عنه تقديم المسؤول الجماعي السابق ومجموعة من المتورطين المفترضين أمام العدالة بتهمة تبديد أموال عامة.
عبدالرحمان السبيوي